أقرت سلطة تنظيم النقل الطرقي إلزام جميع مركبات النقل العمومي للأشخاص بتركيب أجهزة تحديد وضبط السرعة، على أن يبدأ تطبيق العقوبات بحق المخالفين لهذا الإجراء اعتباراً من الأول من يوليو 2026.
وجاء الإعلان خلال اجتماع عقدته السلطة، أمس الجمعة، بمقرها المركزي في نواكشوط، برئاسة رئيسها الحسن محمد عوان، وبمشاركة المدير العام للنقل البري وممثلين عن شركات النقل والفاعلين في مجال النقل البيني، لبحث الإجراءات الكفيلة بتعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
وأكد رئيس السلطة أن الحد من السرعة المفرطة يمثل أحد أبرز محاور الجهود الرامية إلى تقليص حوادث المرور، مشيراً إلى أن حماية الأرواح والممتلكات تحتل مكانة متقدمة ضمن أولويات السلطات العمومية والسياسات المنظمة لقطاع النقل.
