دعت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية “AMAM ” ملاك ومجهزي سفن الصيد البحري إلى تسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للبحارة.
وشملت الإجراءات المطلوبة اعتماد لوائح الطواقم المستخرجة من نظام بيانات الوكالة كمرجع وحيد لتحديد أفراد الطاقم وضبط حركات الإبحار واستكمال عقود العمل الخاصة بجميع البحارة قبل 30 يونيو 2026. كما ألزم التعميم المعنيين بإكمال التسجيل والتصريح بالبحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعداد قوائم بأرقام تسجيلهم، إضافة إلى استكمال إجراءات التصريح لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي وإعداد القوائم الخاصة بأرقام التسجيل، وذلك ضمن الآجال المحددة.
جاء ذلك في تعميم صادر اليوم عن الوكالة موجهاً إلى جميع ملاك ومجهزي وموردي سفن الصيد البحري طالبت فيه اتخاذ جملة من الإجراءات لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للبحارة العاملين على متن السفن.
وأشار التعميم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة الوكالة لظروف العمل في قطاع الصيد البحري و لضمان امتثالها للمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بحماية حقوق البحارة وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.
وأكدت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية ضرورة التقيد الصارم بمضامين هذا التعميم من قبل كافة الفاعلين في قطاع الصيد البحري بما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للبحارة وترسيخ الامتثال للقوانين والأنظمة المنظمة للنشاط البحري.
