تقرير أوروبي: تشديد موريتانيا رقابتها الحدودية خفض المهاجرين إلى أوروبا بنسبة 46% هذا العام
كشفت معطيات حديثة صادرة عن وكالة فرونتكس الأوروبية لمراقبة الحدود أن عدد حالات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا شهد تراجعًا لافتًا بنسبة قاربت 50%، مرجعة السبب إلى الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة الموريتانية مؤخرًا للحد من هذه الظاهرة.
ووفقًا للتقرير الذي اطلعت عليه “مدار”، فإن موريتانيا كثّفت عمليات الرقابة على حدودها وأطلقت حملات أمنية استهدفت شبكات التهريب والمهاجرين غير النظاميين، ما ساهم في تراجع ملحوظ لطريق الهجرة عبر غرب إفريقيا بنسبة 46%، إذ سُجلت 11,600 حالة عبور فقط منذ بداية 2025، منها 175 فقط في شهر يوليو.
في المقابل، أبرزت “فرونتكس” استمرار النشاط المكثف للهجرة غير النظامية عبر طرق أخرى، وعلى رأسها وسط البحر الأبيض المتوسط، الذي لا يزال يشكل المسار الأكثر استخدامًا، بمعدل حالتي عبور غير قانوني من أصل كل خمس حالات. وقد تم تسجيل نحو 36,700 عبور عبر هذا الطريق خلال عام 2025، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالعام الماضي.
كما أشار التقرير إلى بروز ممر جديد للهجرة انطلق من شرق ليبيا نحو جزيرة كريت اليونانية، حيث تجاوز عدد الوافدين من هذا المسار 10,000 شخص، أي أكثر بأربع مرات من العدد المسجل عام 2024، مما يعكس مرونة شبكات التهريب وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.
وعلى الرغم من الانخفاض العام في تدفقات الهجرة غير النظامية بنسبة 18%، حيث تم إحصاء 95,200 حالة عبور حتى 31 يوليو، سجل تقرير “فرونتكس” تطورات مقلقة في بعض المناطق. فقد ارتفعت محاولات العبور نحو المملكة المتحدة عبر بحر المانش بنسبة 26% لتصل إلى 41,800 محاولة، نتيجة تحسن الأحوال الجوية ولجوء المهربين إلى استخدام “قوارب التاكسي” التي يصعب رصدها.
موريتانيا تواجه الانتقادات الداخلية والخارجية
الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها نواكشوط لم تخلُ من الجدل. فقد أطلقت السلطات الموريتانية حملة لترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقية، أبرزها مالي والسنغال، وهو ما أثار استياءً لدى حكومات هذه الدول وبعض المنظمات الحقوقية.
وزارة الخارجية السنغالية أعربت عن أسفها لما وصفته بـ”الترحيل المفاجئ” لمواطنيها، ودخلت في محادثات مباشرة مع الحكومة الموريتانية. كما أرسلت مالي رسالة رسمية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أعربت فيها عن تفهمها للإجراءات، مع الدعوة إلى تسوية أوضاع رعاياها. وتم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين بهذا الخصوص، فيما دعت الخارجية المالية مواطنيها إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الداخل، أثارت الحملة الحكومية نقاشًا محتدمًا داخل الأوساط السياسية وعلى مواقع التواصل، وانتقل الجدل إلى قبة البرلمان. حيث دافع البعض عن الخطوة باعتبارها ضرورية لحماية الأمن القومي والاقتصاد، في حين انتقد آخرون ما وصفوه بـ”الاستهداف الانتقائي” لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي إطار جهودها، أعلنت الحكومة الموريتانية تفكيك شبكات تهريب للمهاجرين في مدينتي نواكشوط ونواذيبو، مشددة على التزامها بمكافحة الهجرة غير النظامية، مع احترام العلاقات التاريخية مع دول الجوار وتشجيع الهجرة النظامية.
ضحايا الهجرة في تزايد
من جهتها، أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن 947 شخصًا لقوا حتفهم أثناء محاولاتهم عبور البحر الأبيض المتوسط هذا العام، فيما توفي 18 آخرون أثناء محاولات عبور بحر المانش. ورغم تراجع أعداد المهاجرين، تؤكد “فرونتكس” أن المخاطر على الأرواح لا تزال مرتفعة، وسط استمرار شبكات التهريب في أنشطتها، وغالبًا ما تتجاهل سلامة المهاجرين من خلال تنظيم انطلاقات متزامنة لقوارب مكتظة وغير صالحة للملاحة.
