أكدت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، في بيان أصدرته اليوم (29 أغسطس 2025)، أن التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول الإجراءات الوطنية المتخذة بشأن المهاجرين غير النظاميين يفتقر للموضوعية والمصداقية ويتناقض مع الوقائع الميدانية الملموسة.
كما أكدت الوزارة أن موريتانيا تطبّق الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، انسجامًا مع روح القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين.
واستعرض الوزارة جملة الإجراءات التي اتخذتها موريتانيا لضمان حقوق المهاجرين والتي شملت فتح عدد من مراكز الإيواء في بعض المقاطعات مجهزة بالمتطلبات اللازمة من خدمات وإعاشة ومراقبة صحية وإجراءات أمنية مشددة.
كما فتحت هذه المراكز مجال الزيارات أمام وزراء خارجية وسفراء وقناصل ورؤساء جاليات من الدول الشقيقة، والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية الذين عبّروا جميعًا عن ارتياحهم للظروف التي تمت فيها عملية الاحتجاز.
وأكدت الوزارة أنه في إطار الجهود الوطنية والدولية لمحاربة الهجرة غير النظامية المرتبطة بالاتجار بالبشر، تم تفكيك شبكات تهريب واتجار بالبشر وإحالة مرتكبيها إلى العدالة، وإحباط مئات المحاولات للهجرة غير النظامية، وتوقيف عشرات الأشخاص لمحاولتهم السفر بهويات مزورة أو مستعارة، وإنقاذ عدة آلاف من المهاجرين غير النظاميين من دول صديقة وشقيقة كانوا عرضة لخطر الموت بسبب رداءة ظروف السفر عبر البحر، إضافة إلى دفن نحو تسعمائة جثة لفظها البحر.
وأشادت الوزارة بالدور البارز لقوة خفر السواحل التي قامت بإنقاذ وإيواء هؤلاء المهاجرين عند تعطل مراكبهم. وكان آخر حادث فجر 27 أغسطس 2025، قرب مركز امحيجرات، حيث تم إنقاذ عشرات المهاجرين وانتشال عشرات الجثث، وما تزال عمليات البحث جارية حتى اليوم عن بقية الضحايا.
وأوضحت الوزارة أنه من الأجدر والأعدل أن تعترف جميع المنظمات والهيئات المعنية، وخاصة هيومن رايتس ووتش، بالجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا، والتي تعرفها هذه الجهات بحكم الفرص المتاحة لها دائمًا، لمواجهة موجات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وحددت موريتانيا من خلال البيان التزامها الثابت بحقوق الإنسان وبالتعاون البنّاء مع شركائها، في إطار من الاحترام المتبادل، مع رفضها القاطع لأي مزاعم أو تقارير تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية وتتناقض مع الوقائع الميدانية الملموسة”.
