أكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي أن القرار الذي تم اتخاذه اليوم في مجلس الوزراء جسد قناعة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الراسخة بضرورة مكافحة الفساد و تجلياته والوقوف بحزم ضد كل من تسول له نفسه التعدي على حرمة المال العام، كائنا من كان، فلم يخل أي من خطابات صاحب الفخامة في مختلف المناسبات الوطنية من التشديد على خطورة هذه الآفة وضرورة التصدي لها بكل حزم وشفافية، لما تضيعه من فرص كبيرة على تنمية البلد وتحقيق العدالة فيه وتكافئ الفرص بين مواطنيه.
وأضاف وزير الشؤون الإسلامية أنه لا خلاف مطلقا، في حرمة هذه الظاهرة شرعا لأنها في الجوهر مهما اختلفت أشكالها وصورها، آئلة إلى كسب للمال بالباطل، وإلى الرشوة و الغلول.
وأبرز الوزير أن قرار مجلس الوزراء اليوم، القاضي باعفاء كل من شملهم تقرير محكمة الحسابات دون تمييز، ليعد الأول في تاريخ الجمهورية، من حيث عدد المشمولين على اختلاف مسؤولياتهم الإدارية، وهو لا يترجم صدق إرادة صاحب الفخامة في استئصال هذه الآفة فحسب، بل هو كذلك تأكيد على أن لا مكان في مشروعه السياسي لمن تلبس بها أو لم يحاربها بصدق. فلنكن يدا واحدة في مواجهة هذا الداء .
