يمثل البيانان اللذان قدمهما معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أمام مجلس الوزراء رؤية جديدة وتصورا استراتيجيا للقطاع، انسجاما مع رمزيته، واعتبارا لدوره في التنوير والتوجيه.
لقد شكل البيان المتعلق بتشخيص وضعية القطاع من خلال تحديد نقاط قوته البنيوية ومكامن الضعف التشغيلية فيه والعوامل التنظيمية والهيكلية المعيقة لديناميكية أداء القطاع فهما لضرورة اضطلاعه بأدواره الروحية وضامنا للانسجام المجتمعي، ومرجعية أخلاقية ودينية.
أما البيان المتعلق بمقترح قطاع الشؤون الإسلامية لتنظيم موسم الحج 1447 هـ/2026 م، والذي قدمه معالي الوزير الفضيل ولد سيداتي أمام مجلس الوزراء فقد شمل مرحلتي التحضير والتنفيذ والجوانب الإدارية والمالية وآليات التأطير لعملية الحج.
ويعكس هذا المقترح استيعابا منهجيا لتعقيدات عملية الحج لما يرتبط بها من تعقيدات وإكراهات تستلزم اعتماد خطة محكمة لضبط تفاصيلها التنظيمية، وفي هذا السياق قرر الوزير اتخاذ إجراءات جديدة شملت
‐ رقمنة كاملة لعملية الحج 2026، لتميكن الحاج من الولوج إلى معلوماته والقيام بإجراءات تسديد الحقوق الخزينية، والتصديق على دفتر الالتزامات، وتصوير جواز سفره، وتنزيل التأشيرة من المنصة؛
‐ تخفيض التكاليف بصفة عامة، والاستفادة من تعدد مؤسسات الطوَّافة وحالة التنافس التي فتحتها السلطات السعودية بين هذه المؤسسات.
ـ خفض سعر الحج هذه السنة بمبلغ: 7627 أوقية جديدة، باعتماد سعر صرف العملتين الرئيسيتين (الدولار والريال السعودي) البالغ على التوالي 40.2 و10.8 أوقية جديدة.
ـ إطلاق موسم الحج بشكل مبكر خلال المواسم القادمة، ما يضمن التماشي مع المسطرة الزمنية التي ترسمها سلطات الحج.
كل هذه الإجراءات مثلت جهدا جديدا وفهما مستنيرا لدى معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي لأهمية القطاع ودوره الريادي ضمن الهيكل الحكومي لبلادنا، وما يضطلع به من خدمات توجيهية وتنويرية.
