أصدر قاضي التحقيق ورئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد المختار محمد الحسن، أمرا يقضي بـعدم المتابعة في حق جميع المشمولين في ملف محكمة الحسابات.ووفق وثائق رسمية فيأتي ذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق في الملف المعروض أمامه.
ووفق الوثائق فإن القرار اعتمد في تعليله على عدم توفر العناصر الجزائية في الوقائع محل المتابعة، وذلك استنادا إلى المواد القانونية المنظمة لإجراءات التحقيق والمتابعة في قضايا الفساد.
وأمر القاضي وفق الوثائق بتبليغ قرار التحقيق إلى النيابة العامة وكافة الأطراف المعنية، وفقا للإجراءات المعمول بها، ليُطوى بذلك مسار المتابعة أمام جهة التحقيق في هذا الملف.
وكانت النيابة العامة قد قررت في التاسع من ديسمبر الماضي متابعة ستة أشخاص في ملف تقرير محكمة الحسابات، وحفظ الدعوى العمومية في حق البقية، وذلك عقب مثول المشمولين في الملف أمامها اليوم للمرة الثانية.
واتخذت النيابة قرارا باتهام 6 مشمولين، هم:1. حليمة با،2. الطالب سيد أحمد،3. عبدي حرمة،4. خطري العتيق،5. دبه الزين،6. سيد أحمد ولد إبراهيم.وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن.
فيما قررت حفظ الدعوى العمومية في حق بقية المشمولين في الملف لعدم كفاية الأدلة، وهم:1. محمد الأمين المصطفى،2. محمد يحيى أحمد زروق،3. أحمد سالم ولد بوهده،4. مصطفى بشير،5. عبدي سالم الشيخ سعد بوه،6. شيبة حبيب سيد،7. آمارا شيخو سوماري،8. أحمد مسكه عبد الرحيم،9. حمودي محمد سيد،10. أباي امعييف،11. صدفي سيد محمد،12. محمد الشيخ زاروق،13. جالو داوود صمب،14. المختار أحمد محمد اليدالي،15. عبد القادر محمد سليمان،16. محمدو يوسف جاكانا،17. محمد الحافظ محمد الأمين باباه،18. الشيخ عبد الله بده،19. محمد الخليفة ابياه،20. محمد السالك احميده،21. التراد عبد الباقي،22. الشيخ محمد الحافظ الطلبه،23. محيي الدين سيد باب،24. محمد فال دكيهوبهذا القرار الصادر اليوم تكون المحكمة قد برأت كافة المتهمين في مابات يعرف إعلاميا بملف محكمة الحسابات.
